تعبير به « فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ » اشاره به مطلبى در باب تعزيرات در فقه است كه تعزير بايد متناسب با گناه مجرم باشد و اينكه گفته‌اند به اختيار حاكم شرع است منظور اختيار در انتخاب مجازات مناسب گناه است . در نسخهء تحف العقول و تمام نهج‌البلاغه كه گزينش مرحوم سيّد رضى در آن نيست ، جملهء اضافه‌اى ديده مىشود كه امام عليه السلام در ذيل آن فرموده‌اند : « فَإنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ فَعَل ذلِكَ ؛ پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز دربارهء محتكر اقدام به مجازات فرمود » . نكته احتكار در شريعت اسلامى حرام بودن احتكار در ميان علماى اهل سنّت مورد اتفاق و اجماع است ، همان‌گونه كه در كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية « 1 » آمده است ؛ ولى در ظاهر چنين به نظر مىرسد كه فقهاى اماميه در آن اختلاف نظر دارند ؛ گروهى آن را مكروه مىدانند و گروهى حرام و بعضى معتقدند كه داراى احكام خمسه است « 2 » ؛ ولى با دقت در ادلهء اين اقوال روشن مىشود كه نزاع لفظى است همان‌گونه كه صاحب جواهر در پايان اين بحث آورده است ، زيرا آن‌كس كه قائل به حرمت است منظورش احتكارى است كه سبب ضرر و زيان تودهء مردم مسلمان مىشود همان‌گونه كه در كلام اميرمؤمنان در همين فصل از عهدنامه آمده بود : « وَذلِكَ بابُ مُضَرَّةٍ لِلْعامَّةِ » و همان‌گونه كه در ذيل همين فصل اشاره به مجازات محتكران شده بود . آنها كه مانند مرحوم محقق در شرايع و جمعى ديگر احتكار را مكروه

--> ( 1 ) . الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج 2 ، ص 90 ( 2 ) . به كتاب جواهرالكلام ، ج 22 ، ص 477 به بعد و كتاب مهذب الاحكام ، ج 16 ، ص 30 به بعد مراجعه شود